لمجال القانون علاقةٌ وثيقةٌ باللغةِ العربيَّةِ من أوجه متعددة، منها: مستوى التَّحدث، فقد اشتُهر عن بعض القضاة العرب اتَّصافهم بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان، وكذلك بعض المحامين الذين تواردتْ الرواياتُ التي تحمل إبهارهم للقضاة بمنطقهم العذب، وتحويلهم ساحات المحاكم إلى قاعات للصمت المطبق الذي لا يقطعه سوى نبرات حناجرهم القوية، ومقاطع كلامهم الآسرة.
وكذلك مستوى الكتابة، خصوصًا عند صياغة الدساتير أو المواد القانونيَّة، فالكلمة قد تكون سيفًا قاطعًا يجعل من المادة القانونيَّة حصنًا منيعًا لا يخترقه أحدٌ مهما كانت براعته، وقد تكون ثغرةً من الثغرات التي يعمل على استغلالها المحامون، ويدلفون منها إلى الأحكام التي يقنعون بها بعضَ القضاة.
ومن العلاقات الوثيقة – أيضًا- بين اللغة العربية ومجال القانون، بل ومن الروافدِ اللغويَّةِ التي لا يستغني عنها مجالُ القانونِ جانبُ المصطلحات؛ ذلك أن المصطلحاتِ القانونيَّةَ – كغيرها من المصطلحات المتخصصة- في حاجةٍ متجددةٍ، ودائمةٍ إلى أسسٍ لغويَّةٍ، ومعاييرَ تُنظِّم صياغتَها.
وإذا كان مجمعُ اللغةِ العربيةِ بالقاهرةِ من أكثر الهيئات اللغوية اعتناءً بفكرة إخراج معاجم المصطلحات المتخصصة في ثوب لغوي سليم؛ وذلك تحقيقًا لغرض المجمع الأول؛ وهو “المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافيةً بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة.”، فسوف يجعل بحثي من “معجم القانون” – الذي أخرجته إحدى لجان المجمع، وهي لجنة القانون- إطارًا لهذه الدراسة التي تستجلي إحدى العلاقات الوثيقة بين اللغة العربية ومجال القانون، والمتمثلة في جانب المصطلحات.
وتقوم فكرة هذا البحث على تقييم هذا المنجز المجمعي،من خلال الأسس التي أقرها العلماء لوضع المصطلحات، وفي الصدارة منها قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة في هذا الصدد؛ كون هذه القرارات تعتبر خريطة الطريق التي تعمل على ضوئها لجان المجمع المختلفة.
ويطمح هذا البحث إلى فحص عدة أهداف، منها:
- بيان مدى إسهام اللغة العربية في مجال القانون.
- استجلاء الأسس اللغوية لوضع المصطلحات القانونية من خلال هذا المعجم.
- تقييم هذه الأسس، وبيان مدى استفراغها طرائقَ وضع المصطلحات التي توصلت إليها كثيرٌ من الدراسات المصطلحية الحديثة.
ويعمل هذا البحث على تحقيق الأهداف السابقة من خلال أربعة مباحث:
الأول: الأسس اللغوية لصياغة المصطلحات (قراءةٌ في الأدبيات)
الثاني: الأسس اللغوية لصياغة المصطلحات (الإطار النظري)
الثالث: الأسس اللغوية لصياغة المصطلح القانوني (الإطار التطبيقي)
الرابع: الأسس اللغوية لصياغة المصطلح القانوني (الإطار النقدي)